حل إشكال وقت قراءة سورة الكهف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الآونة الأخيرة حدث عند بعضنا بعض التردد والحيرة
بخصوص : تحديدالوقت المسنون لقراءة سورة الكهف ؟
بخصوص : تحديدالوقت المسنون لقراءة سورة الكهف ؟
هل هو يوم الجمعة
أم
يسن قراءتها خلال الأسبوع دون تخصيص يوم لذلك
وحدثت هذه البلبلة نتيجة اختلاف العلماء في تحقيق الأحاديث الخاصة بذلك
فذهب فريق منا ( نحن العوام) لخطأ تخصيص يوم الجمعة لقراءتها
وفريق تمسك بما كان عليه سابقًا وهو تخصيص قراءتهابيوم الجمعة
وفريق ترك قراءتها بالكلية تهاونًا وحرم نفسه ذلك الفضل
أين الحق في ذلك ؟
أوضح ما موقف المسلم من ذلك الخلاف
أولاً : نـُقَـعِّـد لكلامنا
هذا العلم ( علم الجرح والتعديل) قائم على التقليد لأهل التخصص
وليس مثل بقية العلوم : فالفقه يستدل له فنتبع العالم
ولا نقلده أي نتبعه لدليله الذي ساقه
( ولا حرج في التقليد بضوابطه)
ولا نقلده أي نتبعه لدليله الذي ساقه
( ولا حرج في التقليد بضوابطه)
أما علم الرجال وما يخص الجرح والتعديل فجُـل العوام
(نحن) مقلدون لأهل التخصص
(نحن) مقلدون لأهل التخصص
ولا نسألهم الحجة لأنهم وإن فصلوا في ذمرها فإن
النذر القليل منا من يستطع استعاب ذلك
النذر القليل منا من يستطع استعاب ذلك
فأنى لنا الترجيح لمعرفة الأصوب !!!
وكما قلنا ونكرر :
هذا علم له أهله وهو علم آلة له قواعده واستدلالاته التي
غالبها الاجتهاد ولا يفهمها إلا أهل التخصص دون
العوام وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
هذا علم له أهله وهو علم آلة له قواعده واستدلالاته التي
غالبها الاجتهاد ولا يفهمها إلا أهل التخصص دون
العوام وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
فلانستطيع أن نخطئ عالم لتصحيحه ، أو نصوب آخر
بلا ضوابط أو استناد لكلام أهل التخصص .
بلا ضوابط أو استناد لكلام أهل التخصص .
وإذا تقرر هذا فكيف يقول العوام أن فلان حجة على فلان !
لذا علينا نحن العوام تقليد عالم معين في تحقيقه ،
والتحفظ من الحكم بقولنا :
والتحفظ من الحكم بقولنا :
أن فلان مخطئ بينما الثاني مصيب فنقلد دون رد للمخالف
(أي دون رد من يتبع عالم له رأي مخالف)
(أي دون رد من يتبع عالم له رأي مخالف)
فعلى كل منا أن يقلد من أهل هذا التخصص
من يثق في علمه وديانته وما يعتقد فيه الاتباع دون الإنكار
على من يخالفه ويتبع عالم آخر من أهل التخصص أيضًا ،
فليس رأيي المبني على التقليد حجة على
غيري ،وليس رأي غيري حجة علي ، طالما كل منا يقلد
من يغلب على ظنه أنه الأصوب والأعلم
واضعين نصب أعيننا أن كلينا مريد للحق باحث عنه .
غيري ،وليس رأي غيري حجة علي ، طالما كل منا يقلد
من يغلب على ظنه أنه الأصوب والأعلم
واضعين نصب أعيننا أن كلينا مريد للحق باحث عنه .
نطبق هذا على موضوعنا
هذا الحديث رواه وصححه كثير من العلماء سبقوا
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
وحتى لو لم نعثر على مثل هذا ولكن شخص يثق
في تحقيقات وعلم وديانة الشيخ الألباني، واعتقد صحة
الحديث الذي يصححه الألباني ويضعفه غيره من
العلماء ،فإنه يحق لي شرعًا تقليد الشيخ الألباني رحمه الله
فأين نحن من هذا الهدي؟
ثم لتطمئن قلوبنا
ثم لتطمئن قلوبنا
نسوق روايات الحديث موضع النقاش
هنا
10 -" من قرأ سورةالكهف ليلة الجمعة أضاء له من
النور فيما بينه وبين البيت العتيق"
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: ابن الملقن - المصدر:
تحفة المحتاج - الصفحة أو الرقم: 1/522
خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن
[كما اشترط على نفسه في المقدمة]
هنا
10 -" من قرأ سورةالكهف ليلة الجمعة أضاء له من
النور فيما بينه وبين البيت العتيق"
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: ابن الملقن - المصدر:
تحفة المحتاج - الصفحة أو الرقم: 1/522
خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن
[كما اشترط على نفسه في المقدمة]
12 - [أحاديث قراءة سورةالكهف يوم الجمعة]
الراوي: - المحدث: ابن باز - المصدر: مجموع
فتاوى ابن باز -الصفحة أو الرقم: 415/12
خلاصة حكم المحدث: يشد بعضها بعضًا
الراوي: - المحدث: ابن باز - المصدر: مجموع
فتاوى ابن باز -الصفحة أو الرقم: 415/12
خلاصة حكم المحدث: يشد بعضها بعضًا
13 - [أثر أبي سعيد الخدري في قراءة سورة
الكهف يوم الجمعة]
الراوي: - المحدث: ابن باز - المصدر: مجموع
فتاوى ابن باز -الصفحة أو الرقم: 415/12
خلاصة حكم المحدث: [ثابت]
الكهف يوم الجمعة]
الراوي: - المحدث: ابن باز - المصدر: مجموع
فتاوى ابن باز -الصفحة أو الرقم: 415/12
خلاصة حكم المحدث: [ثابت]
18 -" من قرأ سورة ( الكهف ) في يوم الجمعة أضاء
له من النور ما بين الجمعتين"
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر:
صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 736
خلاصة حكم المحدث: صحيح
له من النور ما بين الجمعتين"
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر:
صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 736
خلاصة حكم المحدث: صحيح
ونستأنس بهذه الفتوى
ولينظر جواب السؤال رقم ( 22652 ) وفيه بيان الموقف
الصحيح من اختلاف العلماء .
والله أعلم
ومن اعتقد فضل قراءتها خلال الأسبوع دون
تخصيص يوم الجمعة فلا حرج
وليس له حق الإنكار على مخالفه
لأن كل يعمل بمقتضى حجته
ماذا يفعل المسلم مع اختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف ؟
ماذا نفعل إذا اختلف علماء الحديث في تصحيح وتضعيف
حديث ما يتعلق بالعبادة ؟
الحمد لله
أولاً :
لا فرق عند أهل العلم بين اختلاف العلماء في مسائل الحديث
تصحيحًا وتضعيفاً ،وبين اختلافهم في مسائل الفقه ؛
وذلك لأن تصحيح الحديث وتضعيفه خاضع للاجتهاد ،
وفيه تفاوت بين العلماء في العلم بأحوال الرجال وطرق الحديث ،
فما يعرفه بعضهم من حالٍ للراوي قد يخفى على غيره ،
وما يقف عليه آخر من شواهد ومتابعات قد لا يتيسر
لغيره ، فيختلف حكمهم على الحديث الواحد تبعاً لذلك ،
وأحياناً يقف كل واحدمنهم على ترجمة الراوي وطرق الحديث ،
ويختلف ترجيحهم تصحيحاً وتضعيفاً ،تبعاً لاجتهادهم في
الراجح من حال الرواي ، وفي الراجح من خلو طرق
الحديث من الشذوذ والعلة .
قال الإمام الترمذي :
وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما
اختلفوا في سوى ذلك من العلم .
" سنن الترمذي " ( 5 / 756 ) وهو كتاب " العلل "
في آخر " السنن " .
وفي بيان أسباب اختلاف العلماء قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
السبب الثالث : اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه
غيره ، مع قطع النظر عن طريق آخر ، سواء كان الصواب
معه أو مع غيره ، أو معهما عند من يقول :
كل مجتهد مصيب ؛
ولذلك أسباب :
منها : أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفًا ؛
ويعتقده الآخر ثقة ، ومعرفة الرجال علم واسع ؛
ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه ؛ لاطلاعه على سبب
جارح ، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك
السبب غير جارح ؛ إما لأن جنسه غير جارح ؛
أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح .
وهذا باب واسع وللعلماء بالرجال وأحوالهم
في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم
من سائر أهل العلم في علومهم .
ومنها : ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه ،
وغيره يعتقد أنهسمعه لأسباب توجب ذلك معروفة .
ومنها : أن يكون للمحدث حالان : حال استقامة ، وحال
اضطراب ؛ مثل أن يختلط أو تحترق كتبه ، فما حدث
به في حال الاستقامة صحيح ، وما حدث به في حال
الاضطراب ضعيف ؛ فلا يدري ذلك الحديث من أي
النوعين ، وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة
ومنها : أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث
فلم يذكره فيما بعد ، أو أنكرأن يكون حدثه معتقدًا
أن هذا علة توجب ترك الحديث ، ويرى غيره
أن هذا مما يصح الاستدلال به ، والمسألة معروفة ... إلى
أسباب أخر غير هذه .
" مجموع الفتاوى " ( 20 / 240 – 242 ) باختصار
ماذا نفعل إذا اختلف علماء الحديث في تصحيح وتضعيف
حديث ما يتعلق بالعبادة ؟
الحمد لله
أولاً :
لا فرق عند أهل العلم بين اختلاف العلماء في مسائل الحديث
تصحيحًا وتضعيفاً ،وبين اختلافهم في مسائل الفقه ؛
وذلك لأن تصحيح الحديث وتضعيفه خاضع للاجتهاد ،
وفيه تفاوت بين العلماء في العلم بأحوال الرجال وطرق الحديث ،
فما يعرفه بعضهم من حالٍ للراوي قد يخفى على غيره ،
وما يقف عليه آخر من شواهد ومتابعات قد لا يتيسر
لغيره ، فيختلف حكمهم على الحديث الواحد تبعاً لذلك ،
وأحياناً يقف كل واحدمنهم على ترجمة الراوي وطرق الحديث ،
ويختلف ترجيحهم تصحيحاً وتضعيفاً ،تبعاً لاجتهادهم في
الراجح من حال الرواي ، وفي الراجح من خلو طرق
الحديث من الشذوذ والعلة .
قال الإمام الترمذي :
وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما
اختلفوا في سوى ذلك من العلم .
" سنن الترمذي " ( 5 / 756 ) وهو كتاب " العلل "
في آخر " السنن " .
وفي بيان أسباب اختلاف العلماء قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
السبب الثالث : اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه
غيره ، مع قطع النظر عن طريق آخر ، سواء كان الصواب
معه أو مع غيره ، أو معهما عند من يقول :
كل مجتهد مصيب ؛
ولذلك أسباب :
منها : أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفًا ؛
ويعتقده الآخر ثقة ، ومعرفة الرجال علم واسع ؛
ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه ؛ لاطلاعه على سبب
جارح ، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك
السبب غير جارح ؛ إما لأن جنسه غير جارح ؛
أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح .
وهذا باب واسع وللعلماء بالرجال وأحوالهم
في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم
من سائر أهل العلم في علومهم .
ومنها : ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه ،
وغيره يعتقد أنهسمعه لأسباب توجب ذلك معروفة .
ومنها : أن يكون للمحدث حالان : حال استقامة ، وحال
اضطراب ؛ مثل أن يختلط أو تحترق كتبه ، فما حدث
به في حال الاستقامة صحيح ، وما حدث به في حال
الاضطراب ضعيف ؛ فلا يدري ذلك الحديث من أي
النوعين ، وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة
ومنها : أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث
فلم يذكره فيما بعد ، أو أنكرأن يكون حدثه معتقدًا
أن هذا علة توجب ترك الحديث ، ويرى غيره
أن هذا مما يصح الاستدلال به ، والمسألة معروفة ... إلى
أسباب أخر غير هذه .
" مجموع الفتاوى " ( 20 / 240 – 242 ) باختصار
ثانياً :
أما موقف المسلم من هذا الاختلاف الحاصل بين أهل العلم
في التصحيح والتضعيف للحديث الواحد :
فهو الموقف ذاته من اختلافهم في الفقه ،
فإن كان مؤهلاً للترجيح بين أقوالهم رجَّح ما يراه صواباً من
أحد الحكمَين ، وإن كان غير مؤهل فواجبه التقليد ، وعليه أن
يأخذ بترجيح من يراه أكثر ديناً وعلماً في هذا الباب ، ولا ينبغي
أن يغتر بكونه فقيهاً أو أصوليّا أو مفسِّراً ، بل ينبغي أن يكون
المقلَّد في التصحيح والتضعيف من أهل هذه الصنعة وهذا
الفن ، وهو فن علم الحديث ، ولا حرج عليه فيما يترتب
على تقليده ، فإن كان الحديث صحيحاً عنده وقلَّده فيه ، وكان
يحوي حكماً فقهيّاً فالواجب عليه العمل به ، ولا حرج عليه
إن ترك العمل به إن كان الحديث ضعيفاً .
أما موقف المسلم من هذا الاختلاف الحاصل بين أهل العلم
في التصحيح والتضعيف للحديث الواحد :
فهو الموقف ذاته من اختلافهم في الفقه ،
فإن كان مؤهلاً للترجيح بين أقوالهم رجَّح ما يراه صواباً من
أحد الحكمَين ، وإن كان غير مؤهل فواجبه التقليد ، وعليه أن
يأخذ بترجيح من يراه أكثر ديناً وعلماً في هذا الباب ، ولا ينبغي
أن يغتر بكونه فقيهاً أو أصوليّا أو مفسِّراً ، بل ينبغي أن يكون
المقلَّد في التصحيح والتضعيف من أهل هذه الصنعة وهذا
الفن ، وهو فن علم الحديث ، ولا حرج عليه فيما يترتب
على تقليده ، فإن كان الحديث صحيحاً عنده وقلَّده فيه ، وكان
يحوي حكماً فقهيّاً فالواجب عليه العمل به ، ولا حرج عليه
إن ترك العمل به إن كان الحديث ضعيفاً .
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :
وإذا اختلفت العلماء عليه في الفتيا ، أو فيما يسمع من
مواعظهم ونصائحهم مثلاً : فإنه يتبع من يراه إلى الحق
أقرب في علمه ودينه .
" لقاء الباب المفتوح " ( اللقاء " 46 " ، سؤال 1136 ) .
وإذا اختلفت العلماء عليه في الفتيا ، أو فيما يسمع من
مواعظهم ونصائحهم مثلاً : فإنه يتبع من يراه إلى الحق
أقرب في علمه ودينه .
" لقاء الباب المفتوح " ( اللقاء " 46 " ، سؤال 1136 ) .
ولينظر جواب السؤال رقم ( 22652 ) وفيه بيان الموقف
الصحيح من اختلاف العلماء .
والله أعلم
خلاصة موقفنا
أن من اعتقد فضل قراءتها يوم الجمعة فلاحرج
ومن اعتقد فضل قراءتها خلال الأسبوع دون
تخصيص يوم الجمعة فلا حرج
وليس له حق الإنكار على مخالفه
لأن كل يعمل بمقتضى حجته
